✅ مشکلات کارگران، انتظار از دولت مردان
✍رضا بژکول رورنامه نگار
براساس ماده ۴۱ قانون کار ، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهورس اسلامی ایران اعلام می شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ،که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نمایید.
براساس این قانون افزایش حقوق کارگران توسط مراجع رسمی یعنی ، نماینده کارگران ، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت بر اساس نرخ تورم در همان سال تعیین می گردد .
مطابق گزارش های مطرح شده نرخ تورم سال 97 بین40 تا 50 درصد در بوده ، بنابر این منطقی است حقوق کارگران بالای سه میلیون محاسبه و یا تصویب گردد .
در حالی که افزایش حقوق کارگران بین یک میلیون هشتصد هزار تومان و در خوشبیانه ترین حالت تا دو میلیون و صدهزار تومان هزار تومان در نوسان است .
اکثر کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند خط فقر در کشور بالای 5 میلیون برای تهران ، و شهرستان ها بین 3 تا 4 میلیون تومان است که به نظر می رسد کارگران با افزایش حقوق حداقلی سال 98 تنها می توانند بخش کوچکی از مشکلات زندگی خود را پوشش دهند .
یکی از اقتصاددانان مطرح کشوراعتقاد دارد که افزایش نرخ دستمزد بر اساس پایه تورم کشور منطقی نیست و حداقل دستمزد خانوار با میانگین جامعه متفاوت است که به واقعیت های جامعه کارگری نزدیک تر است ، وقتی قدرت خرید کارگران در سال 97 ، بین 40 تا 50 درصد کاهش یافته و باعث شد زندگی کارگران به اضمحلال کشیده شود ، معقول نیست که ملاک را تنها نرخ تورم اعلامی دولتمردان در نظربگیریم !!
راه برون رفت از موضوع فوق این است که برای 10 میلیون کارگر زحمت کش کشور افزایش دستمزد ها را بر اساس تورم واقعی که کاملا در کالاهای اساسی و ضروری هویداست در نظرگرفته شود .
شاید با این رویه در سال 98 امیدوار باشیم قدرت خرید کارکنان اندکی رشد داشته باشد .
مشکل دیگری که برای طبقه کارگر وجود دارد نحوه تنظیم قرارداد در بنگاهها است ، طبق ماده ۴۰ روابط کار به ادارات کل تعاون ، امضای قرارداد کمتر از یک سال در کارگاههای که ماهیت کار دایم و مستمر دارند ممنوع می باشد ، اما شنیده می شود که اکثر کارگاهها در کشور با بستن قرارداد های یک ماهه یا سه ماهه !! عدم امنیت شغلی برای کارگران کشور را فراهم می کنند .
مشکل دیگر کارگران بحث پرداخت بیمه است که متاسفانه در اکثر کارگاهها (بخصوص کوچک) کارگری که بایستی تحت پوشش بیمه قرار گیرند به بهانه های مختلف از آن سرباز می زنند و با گرفتن امضاء در برگه های سفید حق اولیه آنان را تضیع می کنند .
براساس ماده ۱۰۱ همان قانون ، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده که لیست های ارسالی کارفرما را رسیدگی و چنانچه در تعداد بیمه شدگان با میزان مزد ،حقوق و کار اختلافی وجود داشته باشد به کارفرما اعلام کنند .
اما در بیشتر کارگاههای کوچک و حتی بزرگ دیده شده که کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگر که نیازمند استفاده از خدمات ان است ، خوداری و گاها کار به مراجع قانونی کشیده می شود که در این امر در بعضی مواقع در نحوه پرداخت نیز به ضرر کارگر رقم می خورد .
این درحالی است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته اساس حمایت از کارگر در هر سازمان و یا شرکت ، برپایه دو اصل متمرکز شده است .
پرداخت به موقع حقوق و بیمه در زمان مقرر که جزو وظایف قانونی هر کارفرما است که متاسفانه دربعضی از کارگاه های کشورمان وقعی به آن گذاشته نمی شود و در صورت اعتراض کارگران به حق قانونی خود ، یا محکوم به قطع اضافه کاری (در صورتی که داشته باشند) می شوند و یا به بیکارشدن کارگر منجر .
در این چارچوب باید با صدای بلند گفت که اقایان مسئول ، پیامبری که به آن افتخار می کنیم . دست فقط دو نفر را بوسید که یکی از انها کارگر بود .
از شما انتظار نیست دست کارگران را ببوسید(کار سختی است !) اما لطفا دستشان را با حقوق های واقعی بگیرید نه اینکه میلیونها کارگر در فقر ، بیکاری ، و اخراج بسوزند و زندگی اشان به دلیل ندانم کاری مدیریت ها و یا کمبودها و نداشتن برنامه اصولی در سازمان ها و وزارتخانه ها بسوزد !! و باز بگوییم هر سال دریغ از پارسال !!!
کارگران ضعیف ترین قشر جامعه در دریافت ها ، اما بالاترین جمعیت کشور در سازمان ها و شرکت ها هستند.
بیاید انان را نیز با روش مبتنی بر اصل تولید و توزیع با پرداخت غیر نقدی کالاهای اساسی به صورت ماهانه و مستمر توانمند کنید تا از این سفره بزرگی که در ایران زمین پهن است انان نیز بدون دغدغه زندگی ارامی را برای خود و خانواده خود فراهم کنند .
باشد که چنین شود
درباره این سایت